در دهه‎ های گذشته، نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوري اسلامي ايران، از اهداف خود فاصله گرفته است. فاصله گرفتن از كارايي حداكثري، عدم تأمين اهداف سپرده گذاران، تخصيص همراه با رانت، و عدم تعيين درست اولويت هاي تخصيص، از جمله مشكلاتي است كه رغبت مردم به قرض الحسنه را كاهش داده و روحيه منفعت طلبي را جايگزين روحيه فداكاري كرده است. فاصله گرفتن این نهاد از اهداف سپرده گذاران، علی رغم حمایت قانون از اهداف و ناشی از تفسیر ناصحيح از قانون بود. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي، در پاسخ به سوال از انحراف كاركردي قرض الحسنه در نظام بانكي كشور، فرضیه کارایی پایین در تخصیص و ربای معکوس را مطرح مي كند. يافته هاي مقاله نشان مي دهد كه انحراف كاركردي قرض الحسنه در نظام بانكي كشور، بيانگر انحراف در ساختار اخلاقی و اقتصادی جامعه است. برای جلوگیری از انحرافات، می توان سپرده های قرض الحسنه را از طریق عقد وکالت و بر اساس اولویت های اقتصادی تجهیز كرده و نرخ سود واقعی صفر را برقرار ساخت.