یکی از شیوه های رایج برای تجهیز منابع در بانک ها و صندوق های قرض الحسنه، الزام متقاضیان تسهیلات بانکی به سپرده گذاری است. مقالۀ حاضر درصدد بررسي موضوع شناسانه این مسئله با نگاه فقهی است، و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا چنین روشی مصداق شرط قرض در برابر قرض و ربای حکمی می شود؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اگر دريافت تسهيلات مشروط به سپرده گذاري در حساب های امانی (جاری یا قرض الحسنه) بوده و اين سپرده ها در قالب عقد قرض جذب شوند ؛ شبهه رباي حكمي وجود دارد ؛ مگر اينكه اين شرط الزامي براي بانك در ارائه تسهيلات ايجاد نكند. همچنين اگر سپرده مزبور براساس وكالت اخذ شود و مالكيت سپرده گذار بر وجوه حفظ شود، در این صورت شرط سپرده براي دريافت تسهیلات به مفهوم اجازه به بانك يا صندوق قرض الحسنه براي تصرف در وجوه تحت وكالت و اعطاي قرض الحسنه به ديگران است. اگر دريافت تسهيلات مشروط به سپرده گذاری در حساب سرمایه گذاری شود ؛ در این حالت، متقاضی در برابر سرمایه گذاری و نه قرض از امتیاز دریافت تسهیلات بهره مند شده و شبهه ربا در مورد آن وجود ندارد.