قرض الحسنه علاوه بر یک قرارداد مالی، یک رفتار اجتماعی مطلوب است. صندوق های قرض الحسنه نهادهای مردمی هستند که مدیریت بخشی از جریان منابع قرض الحسنه کشور را به عهده دارند. ناظر به صندوق های قرض الحسنه در کشور، قوانین متکثر، متنوع و بعضی متناقضی وضع شده است. از تحلیل سیر قوانین حاکم بر صندوق های قرض الحسنه می توان به نکات زیر دست یافت: 1. متأثر بودن قانون گذاری از فضای اقتصاد سیاسی 2. تشتت در قانون گذاری و تنظیم گری 3. خارج بودن بخش قابل توجهی از صندوقهای قرضالحسنه از دایره حمایت و نظارت بانک مرکزی 4. عدم امکان تنظیم گری واحد برای صندوق های قرض الحسنه. بعد از حدود یک دهه، سکوت مراجع قانون گذاری و نهادهای نظارتی در مورد صندوق های قرض الحسنه، بخشنامه «نحوه ارائه خدمات بانکی به صندوق های قرض الحسنه» در شهریورماه 1400 توسط بانک مرکزی ابلاغ شد و «دستورالعمل اجرایی تا سیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای» در مهرماه 1401 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. اگرچه تصویب این دو قانون، حرکتی رو به جلو در حوزه قرض الحسنه محسوب می شود ؛ اما می توان نسبت به آن ها انتقادات و ابهاماتی مطرح کرد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که مقررات گذاری در حوزه قرض الحسنه با فهم دقیق ماهیت قرارداد قرض الحسنه و تمایزات صندوق های قرض الحسنه صورت نمی گیرد.