قرض الحسنه عملی نیکو و شایسته تقدیر بوده که در کلام معصومین و آیات قرآن کریم به دفعات مورد تأکید قرارگرفته است. با تصویب قانون بانکداری بدون ربا، قرارداد قرض الحسنه نیز در 20 ماده به عنوان یکی از عقود اسلامی تدوین شده و در نظام بانکداری نیز با تخصیص منابع درحال خدمت رسانی به جامعه است. در این پژوهش تلاش بر آن است که مهم ترین مواد این قرارداد از منظر برخورداری از تحلیل فقهی مورد مطالعه و بررسی و تطبیق با فقه امامیه قرارگیرد. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، مباحثی همچون جواز یا لزوم عقد قرض الحسنه، کارمزد بانکی، کاهش ارزش پول قرض داده شده در شرایط تورم و جریمه دیر کرد از جنبه فقهی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت امر مشخص می آید که بر خلاف عقیده برخی صاحب نظران، کارمزد بانکی دارای مشروعیت لازم از منظر فقه امامیه بوده و شبهات راجع به عدم واقعی بودن آن صحیح نخواهد بود. همچنین کاهش ارزش پول در شرایط تورمی نمی تواند دلیل محکمی بر مشروعیت جبران آن توسط مقترض تلقی گردد. در مورد جریمه دیر کرد نیز به نظر می رسد وجود اشکالاتی همچون مشابهت به ربای جاهلی و عدم ضمان آور بودن اشتراط جریمه، حلیت و مشروعیت آن را محل تامل و ابهام دارد