مطابق ماده 98 قانون پنجم توسعه، قرارداد مرابحه به بخش شیوه های تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. پیرو آن هیأت دولت قرارداد مرابحه را تصویب و آیین نامه آنرا به بانک مرکزی ابلاغ نمود. در ادامه بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آنرا به بانک ابلاغ کرد. هرچند این دستورالعمل مطابق اهداف بانکی تنظیم شده است اما به نظر میرسد دستورات اسلامی در آن رعایت نشده است. بنابراین پس از بیان مهمترین نکات موجود در این دستورالعمل، به بررسی شرایط قرارداد مرابحه مرکب از نگاه فقه فردی پرداخته شد. بعد از اثبات اینکه شرایط مورد نظر فقه خرد، در دستورالعمل اجرایی رعایت نشده است به بررسی اصل جواز بکارگیری این قرارداد از منظر فقه کلان پرداخته شد. در نهایت عدم جواز بکارگیری این قرارداد در نظام بانک اسلامی اثبات شد.