قرض الحسنه از نظر اسلام عملی بسیار خوب و پسندیده و مستحب است، همچنین با هدف ترویج سنت قرض الحسنه در کشور، نهادهای مختلفی ازجمله صندوق های قرض الحسنه، بانک های تجاری، بانک های تخصصی قرض الحسنه به فعالیت پرداخته اند ؛ باورهای دینی، تجربیات عملی در مسائل اقتصادی و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نشان از این دارد که توسعه اقتصادی کشور و بهبود رفاه عمومی نیازمند حرکت های مردم نهاد و اجتماعی، نوآورانه و دانش بنیان است. تجهیز و تخصیص منابع مبتنی بر عقد قرض الحسنه در نظام اقتصادی از وجوه تمایز قانون بانکداری بدون ربا نسبت به قوانین قبلی موجود در کشور و سایر کشورهای اسلامی محسوب می شود. یکی از مسائلی که در حوزه قرض الحسنه باید به آن توجه کرد این است که تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه بیشتر برای افراد حقیقی و به عنوان وام های مصرفی در نظر گرفته می شود اما با بررسی ویژگی ها و ابعاد مختلف قرض الحسنه این مسئله مطرح می شود که آیا می توان تسهیلات قرض الحسنه را برای اشخاص حقوقی (به طور مثال راه افتادن تولید) اعطا نمود؟ با بررسی های فقهی و مقرراتی ازجمله جایگاه قرض الحسنه در نظام مالی اسلامی، اصل چهل سوم قانون اساسی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و تحلیل مباحث اقتصادی پیرامون این موضوع می توان به این نتیجه رسید که تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه به بنگاه های تولیدی قابلیت عملیاتی شدن دارد.