ساختار بخش مالی شامل نهادهای مالی ابزارهای مالی بازارهای مالی قوانین حاکم بر بخش مالی و ارگانهای سیاستگذار در بخش مالی است نهادهای مالی سپرده پذیر در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شامل بانک های دولتی (تجاری و تخصصی و خصوصی موسسات مالی غیر بانکی تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه است بیمه های بازرگانی بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی واسطه های مالی قرار دادی در اقتصاد ایران هستند. شرکتهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار، نهادهای مالی سرمایه گذاری را تشکیل میدهند. در بازار پول بانکها و موسسات مالی غیر بانکی، تعاونی های اعتبار خزانه داری و صندوقهای قرض الحسنه حضور دارند مهمترین نهاد بازار سرمایه در ایران، بورس اوراق بهادار تهران است و بازار تامین اطمینان سازمان یافته در ایران وجود ندارد. ابزارهای مالی در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شامل سهام اوراق مشارکت طرح های انتفاعی و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی میباشند.مهم ترین قوانین حاکم بر بخش مالی ایران را قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون پولی و بانکی کشور، قانون تاسیس بورس اوراق بهادار و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری تشکیل می دهند.برخی از چالش های بخش مالی ایران مواردی مانند پایه بانکی بودن بخش مالی دخالت دولت در تعییننرخ سود و تسهیلات تکلیفی، عدم حضور بخش خصوصی در بازار تامین اطمینان تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاست مالی و عدم تنوع اوراق بهادار در بازار سرمایه را شامل می شوند.