امروزه کاملا ناممکن است که برای مقوله های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، برنامه ها و سیاست های جداگانه تدوین کرد و برای هر یک هدف های رشد و پیشرفت در نظر گرفت. رشد اقتصادی تنها موردی است که ممکن است تا حد معینی بتوان به آن دست یافت، اما پس از آن ناموزونی های اجتماعی، آسیب های اجتماعی، عقب ماندگی های فرهنگی و انواع ناموزونیها مانع رشد می شود. از طرف دیگر، رشد اقتصادی برای تداوم و استمرار به حضور انسانهای سالم، آگاه، آزاد، و به یک نظام سیاسی دموکراتیک احتیاج دارد. چنین دستاوردهایی در واقع مجموعا برنامه ها و سیاست های توسعه اجتماعی را می سازند. از طرف دیگر، ارتقای فرهنگی در یک جامعه لزوما به معنای پذیرش راه ها، روش ها و ایدئولوژیهای معین غربی، مبتنی بر انباشت سرمایه در چارچوب نظام لیبرال دموکراسی و نظام بازار نیست. رابطه آماری ساده و سطحی بین مدرنیزاسیون و رشد، هرگز بیانگر ضرورت قطعی نظام بازار نیست. رابطه آماری ساده و سطحی بین مدرنیزاسیون و رشد، هرگز بیانگر ضرورت قطعی نظام لیبرال دموکراسی برای رشد و توسعه نیست. ارتقای فرهنگی می تواند با تدوین ایدئولوژی های مشخص جامع و با مشارکت، عدالت و همسازی ها به جای قبول ناموزونیها، همساز باشد. توسعه اجتماعی وقتی به حوزه های عدالت، تامین اجتماعی و مشارکت اجتماعی راه می یابد، راه را برای توسعه فرهنگی مستقل هموار می کند. رشد مادی بی توجه به عدالت و دموکراتیسم، رشدی ناپایدار و معطوف به توزیع نابرابر و آسیب رسان به ثروت و درآمد است که خود تلقی کاملی از توسعه انسانی و همگانی به دست نمی دهد. تحولات تاریخی نشان می دهند که هم پیوندی میان مقوله ها همیشه وجود داشته، گرچه ناشناخته مانده است. این هم پیوندی هیچگاه از تعارض ها و تضادهای درونی جدا نبوده، ولی با همین نیروی تعارض نیز جلو آمده است. اما سلطه اندیشه رشد مادی و ایدئولوژی بورژوازی که صرفا بر اصل حداکثر سود، بی توجه به توسعه اجتماعی و رشد مبتنی است نمی تواند این هم پیوندی را در این مرحله تاریخی بهینه سازی کند. مداخله های خردمندانه، مشارکت مردمی و عدالت اجتماعی در چارچوب ظرفیتهای تاریخی برای این توسعه همه جانبه ضروری است.