المستخلص : الأصل في الالتزامات المالية الثابتة في الذمة أنها تسدد بالمثل بقدر الوحدات النقدية التي عرفت بها لكن التغير في قيمة النقود الورقية يجعل اعتماد المثلية الإسمية مخلا. ل فی المعالجة أمثلها وأجرهاها مع المقاصد هو إحراز نقد ثابت القیمة. و إلى أن یتیسر هذا المطلب عملیا ترجح السعى لاستدراك أثر تغیر قیمة النقود على الالتزامات الفوات المثلیة المالیة إذ أن تغیر قوتها الشرائة یقدح بأهم صفة فی الدیقونى. ويسند هذا الرأي ما رجحه الأحناف ومتأخرو الحنابلة وبعض المالكية ممن قال باعتبار تغير القيمة في الفلوس، فمن باب أولى النقود الورقية. وهذا هو اختيارنا لأنه شرط العدالة المعاوضات وبخلافه يتظالم الناس وتضيق فرص التعامل المستقبلي وترتفع تكاليفه ويوصد باب. القرض الحسن. أما الآليات التي تعتمد لذلك فلعل أفضلها و أكثرها منطقية آلية الربط القياسي للديون چند الصعوبات المحاسبية المرافقة لها وعلى أن يبرأ الالتزام بنقد مغاير لنقد التعاقد نأيــا عـن. شبهة الربا.