تعتبر فكرة إنشاء البنوك الإسلامية حديثة العهد مقارنة بمثيلاتها التقليدية، حيث يرج تاريخ إنشاء البنوك الإسلامية إلى السبعينات عند إنشاء أول بنك إسلامي متمثلا في بنك دبي الإسلامي، لتعرف بعد ذلك هذه البنوك انتشارا واسعا على المستوى العالمي حتى في الدول الغربية حيث قامت بإنشاء بنوك إسلامية ونوافذ تقدم خدمات التمويل الإسلامي، وأصدرت قوانين وتشريعات لتنظيم سير عمل هذه البنوك، التي ترتكز في معاملاتها على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر والغنم بالغرم، ليتم بعدها قيام صناعة مالية إسلامية تضعم عدة مؤسسات، من أهمها البنوك الإسلامية وصناعة التامين التكافلي والأسواق المالية والصناديق الاستثمارية...، وقد أولت مختلف الدول اهتماما كبيرا بالتمويل الإسلامي بعد الأزمة المالية الراهنة. يحكم التمويل الإسلامي عدة ضوابط وقواعد مستنبطة من الكتاب والسنة - مبادئ الشريعة الإسلامية- مما يفرض عليه التقيد بتطبيق المعاملات المالية الجائزة كالمشاركات والبيوع الجائزة وتجنب المحرمة منها كالتعامل بالفوائد البنكية والعينة. تضعم صيغ التمويل الإسلامي ثلاثة أنواع، فالنوع الأول يقوم على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر ومن أهم صيغه المشاركة والمضعاربة والمزارعة والمساقاة، أما النوع الثاني وهو موضوع بحثنا فيقوم على الدين التجاري، أما النوع الأخير فهو الذي يقوم على مبدأ البر والإحسان وتطبيقه منخفض جدا في جل البنوك الإسلامية لعدم تحقيقه أرباح لهذه الأخيرة ومن أهم صيغه القرض الحسن، الزكاة، الوقف.