لقد عرف النظام المالي العالمي منذ صيف 7002 أزمة مالية عنيفة، كان لها انعكاسات كبيرة على مستوى القطاع البنكي، خاصة على مستوى البنوك التقليدية التي كانت سببا أساسيا في حدوثها، من خلال التوسع في منح القروض العقارية والتعامل بالمشتقات المالية والأدوات المالية المعقدة، واعتماد المضاربة كأسلوب عمل في الأسواق المالية، ونظراً لكون هذه الممارسات من المحظورات الشرعية في المعاملات المالية الإسلامية، فقد جعل ذلك من البنوك الإسلامية أقل تأثراً بالأزمة المالية مقارنة بالبنوك التقليدية، بل أن الأداء المتميز لتلك البنوك خلال الأزمة جعلها أحد البدائل الممكنة لإصلاح النظام البنكي العالمي.