يهدف هذا المقال إلى معرفة العوامل التي تؤثر على اتخاذ قرار لجوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية للاستدانة البنكية طويلة الأجل من عدم اللجوء إلى هذا المصدر التمويلي، وذلك من خلال عينة تكونت من 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية جمعت لهذا الغرض. وباستعمال نموذج التحليل التمييزي، تبين أن كلا من المردودية والنمو لهما أثر سلبي على اتخاذ هذا القرار، بينما تؤثر إيجابيا كل من الضمانات والحجم على اتخاذ قرار الاستدانة البنكية طويلة الأجل. ويمكن إرجاع ذلك إلى نظرية الترتيب السلمي ونظرية الإشارة ونظرية التوازن كما يؤثر الشكل القانوني أيضا على اتخاذ قرار اللجوء إلى التمويل البنكي طويل الأجل، فالتأثير عكسي بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات ذات الشريك الوحيد ذات المسؤولية المحدودة، وهو يرجع إلى خصوصية هذه المؤسسات التي تكون في العادة عائلة، وتفضل التمويل بالمدخرات الذاتية، إضافة إلى عدم قدرا على تحمل تكاليف طلب القرض وكذا تقديم الضمانات اللازمة والتأثير طردي لشركات ذات أسهم، لأن دور هذه المؤسسات هو تجميع المدخرات الكبيرة دف إقامة مشاريع كبيرة.