تناولت هذه المذكرة موضوع : الضوابط الشرعية للقرض وآثارها في الاقتصاد الإسلامي، وكان يتمحور حول الإشكال الرئيس الذي تسعى للإجابة عليه: ما هي الضوابط الشرعية للقرض وآثارها في الاقتصاد الإسلامي؟ ولقد حاولت من خلال هذه الدراسة الإجابة بالقدر الممكن على ذلك من خلال المباحث التالية : المبحث الأول أفردته لمفهوم القرض وأدلة مشروعيته وحكمه في الاقتصاد الإسلامي، أما المبحث الثاني يتضمن أركان وشروط القرض وتوثيقه، والمبحث الثالث ذكرت فيه آداب التعامل بين المقترض والمقرض، وأما المبحث الرابع فَخَ صصته لأنواع القروض وآثارها في الاقتصاد الإسلامي ، وفي الأخير الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.