اخیرا کشورهای دارای ذخائر نفت وگاز با اتخاذ سیاستهای مختلفی درپی افزایش هرچه بیشتر سهم خود از عملیات نفتی هستند. تصویب قوانین حداکثر استفاده از توانمندیهای داخل ازجمله این روشهاست تا با الزام بهکارگیری خدمات نیروی انسانی، تجهیزات و کالاهای تولیدی در قلمرو سرزمینی آن کشور، ارزش افزوده ای مضاف بر درآمد ناشی از استخراج نفت در اقتصاد کشور ایجاد نمایند. از زمان اکتشاف نفت در ایران و خصوصا پس از ملی شدن صنعت نفت و نیز پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین متعددی قانون حداکثر»، درخصوص استفاده از توان داخل به تصویب رسیده است. درحال حاضر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و بهعنوان مهمترین سند بالادستی، الزامات «اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به توان داخل را از قبیل: الزام ارجاع کار به شرکت ایرانی، مشارکت ایرانی -خارجی یا خارجی، الزام انجام کار، الزام رعایت حداقل نصاب 51%، الزام اطلاعرسانی، الزام نظارت و کنترل پیشبینی نموده و متعاقبا ضمانت اجرای تخلفاز این الزامات ونیز موارد استثناء از الزام به استفاده را مقرر مینماید. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن تبیین هریک از این الزامات، ضمانت اجرا و موارد استثناء آنها، خلاهای موجود را با لحاظ ویژگی صنعت نفت وگاز ایران مطرح و حسب مورد پیشنهاداتی را ارائه نماید.