لقد شهدت بلدان مختلفة علی مرّ التاریخ حالة من التحوّل الدیمقراطی رافقتها العدید من التقلبات والتی تأثرت بشکل رئیسی بسیاسات وسلوکیات الحکومات القائمة. وعلی هذا الصعید شهدنا ظهور حکومات عدیدة ومتنوعة فی أنماط حکم مختلفة کالحکم الدیمقراطی وشبه الدیمقراطی وغیر الدیمقراطی، والتی یعتمد معیارها علی مدی ونوعیة هذه الحکومات علی التقلبات فی عملیة التحوّل الدیمقراطی. فمنذ نهایة الإمبراطوریة العثمانیة، شهدت عملیة التحوّل الدیمقراطی فی ترکیا حصول العدید من التقلبات، متأثرة بسیاسات وسلوکیات الحکومات. وبالتالی، فقد تأثرت أشکال الحکم المختلفة بهذه التغییرات والمواقف، والتی علی أثرها شهدت الساحة الترکیة العدید من أنماط الدیمقراطیات من قبیل الدیمقراطیة الدستوریة فی أواخر العهد العثمانی، إلی دیمقراطیة الحزب الواحد فی فترة أتاتورک-إینونو، إلی الدیمقراطیة التنافسیة المتعددة الأحزاب فی فترة عدنان مندریس- دیمیریل، إلی دیمقراطیة قیمومة النظام العسکری (نظام الوصایة)، ومن الدیمقراطیة اللیبرالیة التشارکیة فی عهد أوزال-أربکان إلی الدیمقراطیة اللیبرالیة المحافظة -النیابة- شبه الاستبدادیة فی عهد غولن-غول-أردوغان. ترکزت الدراسة الحالیة بشکل رئیسی علی تحلیل التعرجات والصعود والهبوط فی عملیة التحوّل الدیمقراطی وأشکال الحکم فی ترکیا خلال العقدین الماضیین. وتعتمد الدراسة الماثلة لتحقیق الهدف الإطار النظری لرصد العملیة وإعتماد الدراسة المکتبیة والرقمیة. لقد مرّت عملیة التحوّل الدیمقراطی فی ترکیا فی ظل حکومة حزب العدالة والتنمیة (حزب ذو توجه إسلامی مع هویة مختلطة بین اللیبرالیة والمحافظة) بثلاث فترات مختلفة من "النمو والإقتدار"، و"الضعف والتراخی"، ثم فترة"السکون والتدهور"، وتحت تأثیر هذه الأنواع الثلاثة من أسالیب الحکم، یمکننا رصد ثلاثة نماذج هی "اللیبرالیة المحافظة"، و"الدیمقراطیة التفویضیة"، و"شبه الاستبدادیة المتدهورة".