قبل المستثمرين، أو عل ي مستوى صانعى الق ا رر وذلك لما لها من تأثير إيجابى علي الاقتصاد القومى. ولكن يواجه هذا القطاع العديد من التحديات، تأتى في مقدمتها التحديات المالية بتوفير مصادر تمويلية تساعد على تعزيز حجم أ رس المال وتنمية هذا القطاع الهام. وقد خلصت الد ا رسة أن كلاً من التمويل المصرفى التقليدى والتمويل المصرفى الإسلامى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعوقه صعوبات في جانبي العرض والطلب، مما يتطلب ضرورة تنويع الأدوات التمويلية عند إق ا رض هذا القطاع. وقد ظهرت تلك التحديات واضحة عند تحليل التجربة المصرية فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها، حيث تعتمد تلك المشروعات بشكل أساسي علي التمويل الداخلى بدلاً من الاتجاه للمصادر الخارجية للتمويل سواءً من القطاع المصرفى أو بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة أو التمويل غير المصرفى. ويدعو ذلك إلى ضرورة صياغة است ا رتيجية متكاملة لتحفيز البنوك التقليدية والإسلامية في مصر على إق ا رض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في ظل جهود البنك المركزى المصرى للاهتمام بتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع الهام .