در موارد بروز اختلاف قراردادی، اصل بر صلاحیت عمومی دادگاه ­های دادگستری برای رسیدگی به اختلافات است ؛ اما دربارة اختلافات میان شرکت­ های اصلی و فرعی وزارت نفت ایران با اشخاص، وجود شیوه­ نامة­ حل اختلاف­ های قراردادی ابهاماتی را برای تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این اختلافات ایجاد کرده است ؛ بدین­ شرح که: اولاً، آیا شرط نمونة حل ­اختلاف و ماهیت فرایند پیش­ بینی­ شده در شیوه ­نامه­ های مذکور، خصوصیات داوری را دارد و در نتیجه، تصمیمات هیأت حل اختلاف لازم­ الاجراست؟ ثانیاً، بر مبنای مفهوم داوری­ پذیری، اگر هیأت­ های حل اختلاف، نقش داور را داشته باشند، آیا اجرای شیوه ­نامه­ های حل اختلافات قراردادی دربارة دعاوی مربوط به اموال متعلق به شرکت ­های تابعة وزارت نفت و اعتبار تصمیمات هیأت حل اختلاف نیازمند رعایت شرایط اصل 139 قانون اساسی است؟ در این مقاله، به صورت مستدل اثبات شده است که: اولاً، شرط نمونه و ماهیت فرایند پیش­ بینی­ شده در شیوه ­نامه، متضمن داوری نبوده و ثانیاً، در صورت داور تلقی کردن این هیأت، داوری دربارة اختلافات اموال              شرکت­ های دولتی و نیز اختلافاتی که موضوع آن مستقیماً اموال دولتی نیست، مشمول محدودیت اصل 139 قانون اساسی قرار نمی­ گیرد.