افزایش جهانی تقاضای برق، نگرانی کمبود گاز طبیعی در نیروگاه­ های سوخت فسیلی و سهم ­انکارناپذیر صنعت تولید برق در ایجاد آلودگی، ضرورت جایگزینی شیوه های تولید انرژی و حرکت به سمت انرژی ­تجدید­پذیر را می طلبد. با وجود این­­که از گذشته نیز صنعت تولید برق از صنایع پر هزینه شمرده می­ شد، این چالش در نیروگاه های ­تجدید­پذیر پیچیده تر نیز هست. سهم نود درصدی بخش خصوصی در بازار جهانی انرژی ­تجدید­پذیر، مؤید دغدغة جذب سرمایه است. روند رو به رشد استفاده از تأمین مالی ­پروژه محور در زیر­ساخت­ های انرژی­ تجدید­پذیر از یک­سو و زمان­بر ­ بودن و هزینة معاملاتی بالای انعقاد این قرارداد ها از سوی ­دیگر، تناقضی در درستی استفاده از تأمین ­مالی ­پروژه­ محور به عنوان ابزاری برای تأمین ­مالی انرژی­ های تجدید­پذیر ایجاد کرده ­است. انعقاد تأمین ­مالی ­پروژه­ محور به علت ویژگی­ های خاصی که دارد، بسیار متأثر از تخصیص قراردادی ریسک­ های پروژه است.  ریسک ­های این حوزه از انرژی که بارز ترین آن ناپایداری سطح تولید است، چالش دیگری است که ثبات تولید نقدینگی و تضمین بازپرداخت وام پروژه را با تردید همراه می­ کند. این تحقیق بر آن است تا ضمن اثبات تجربی و اقتصادی بودن استفاده از تأمین مالی ­پروژه محور ، به چگونگی تطابق ساختار این شیوه از تأمین ­مالی با چالش ها و ریسک های انرژی­ های ­تجدید پذیر که از مهم ­ترین آن­ها، حمایت دولت در قالب خرید تضمینی برق است، بپردازد. این فرایند بازتاب­ دهندة یک تحول مهم حقوقی از نظر ساختار و کارکرد قرارداد و حقوق قراردادها از باب تغییر مفهوم اصل نسبی بودن قراردادهاست.