عرف قطاع الأوقاف منذ سنوات عودة قوية كأحد دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكثير من الدول الإسلامية، ومن بينها الجزائر، حيث يحظى موضوع استثمار الأوقاف باهتمام متزايد، وتجسد ذلك في العديد من المشاريع الوقفية الاستثمارية التي تم إنجازها أو هي في طور الإنجاز. ولاستثمار الوقف أشكال كثيرة نص على بعضها قانون الأوقاف، منها طرق قديمة مصدرها الفقه الإسلامي، وطرق حديثة مصدرها اجتهادات الباحثين المعاصرين. في هذا السياق، توجد طرق خاصة بالأراضي الوقفية الفلاحية، وهي: الإيجار في إطار المرسوم التنفيذي رقم 14-70، والمزارعة، والمساقاة. وهناك أساليب تتعلق بالعقارات الوقفية المبنية أو القابلة للبناء، وهي: الإيجار العادي، والإيجارات الخاصة المتمثلة في: المرصد، والترميم، والتعمير. وتوجد أيضا طريقة المقاولة، والتغيير في العقار الوقفي المبني، إضافة إلى استثمار هذا النوع من الأوقاف في إطار المرسوم التنفيذي رقم 18-213. ويمكن استثمار الأوقاف بنوعيها السابقين بعقد الحكر أو بالمقايضة. كما نص قانون الأوقاف على بعض الصيغ المتعلقة باستثمار ريع الأوقاف، وهي: القرض الحسن، والوديعة ذات المنفعة الوقفية، والمضاربة الوقفيه