عملکرد بانکداری متعارف با سیستم ذخیره جزئی موجب خلق گسترده پول به نفع نظام بانکی و تحمیل مشکلات تورمی آن به برخی از اجزای جامعه، سرایت مشکلات وام گیرندگان به بانک ها و در برخی موارد به سپرده گذاران، بروز بحران های پولی و بانکی و ایجاد شوک های شدید پولی، سواری مجانی، انتخاب بد و خطر اخلاقی، ناهمگونی اساسی و ضرورت برقراری مقررات احتیاطی، تحمیل هزینه های زیاد مالی، غیرنقد بودن سیستم و ریسک دار بودن و غیرشفاف شدن می شود. در این مطالعه، برای محاسبه هزینه های خلق پول در نظام بانکی دو سناریو ارایه می شود ؛ سناریوی نخست، خلق پول به روش نظام بانکداری با ذخیره جزئی و سناریوی دوم، خلق پول از طریق بانک مرکزی با اعاده نرخ ذخیره قانونی صددرصد است. سپس به تصریح تابع زیان اجتماعی برآمده از فرآیند خلق پول می پردازیم. در گام بعد، تابع زیان اجتماعی در قالب مساله بهینه سازی با توجه به قید منحنی فیلیپس و معادله تقاضای کل، حداقل می شود. طی این فرآیند بهینه یابی، تابع زیان اجتماعی با توجه به مقادیر مختلف نرخ ذخیره قانونی حداقل می شود و این نتیجه به دست می آید که با کاهش نرخ ذخیره قانونی، زیان اجتماعی و بی ثباتی افزایش می یابد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ذخیره قانونی در فرآیند خلق پول نظام بانکی موجب کاهش هزینه اجتماعی و بی ثباتی در اقتصاد می شود.