موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می­آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم می­کنند. به همین جهت، نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده است. در قانون جزای افغانستان و فرانسه نیز هر کدام به ترتیب فصلی خاص  از مواد (461) تا (494) کد جزا و (1ـ434) تا (30 ـ  434) قانون مجازات را به این جرایم اختصاص یافته است. در این پژوهش، در تکاپو و بررسی پاسخ به  این سؤال هتسیم که سیاست کیفری اسلام، افغانستان و فرانسه در قبال موانع ثبوتی عدالت قضایی چه راهبرد­های را در پیش گرفته است؟ یافته­های تحقیق حاکی از این است که به طوری کلی سیاست و عملکرد اسلام با قوانین کیفری افغانستان و فرانسه در قبال جرایم موصوف تطابق کامل ندارد. زیرا، اولاً، جرم ­انگاری این اقدامات، به نحو کلی و عام و بدون در نظر گرفتن این مهم بوده که آنها اقدامات علیه عدالت قضایی هستند ؛ ثانیاً، برخی از عوامل مخل اجرای عدالت قضایی(عدم بزه­پوشی در جرایم علیه عفت، عادل نبودن و تخصص نداشتن قضات) که طبق آموزه­های اسلامی مورد نهی قرار گرفته است، توسط قانون­گذاران کشور ذکرشده جرم انگاری و رعایت نشده است. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است. ضمن تبیین ضرورت جرم ­انگاری موانع علیه عدالت قضایی، موانع ثبوتی عدالت قضایی هم­چون: عدم اعلام جرم، تهدید قربانی جرم مبنی بر عدم طرح شکایت، از بین بردن ادله جرم و مخفی­ کردن عاملان جرایم از دیدگاه  اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه شناسایی شده، و در پایان، عملکرد قانونگذاران کشورهای مزبور در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته ­است.