الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأد ة من أدوات النظام المالي الإسلامي. تهدف هذه الورق ة إلى مناقشة أقوال العلماء في مدى جواز منح القرض الحسن من الصناديق الزكوية لغير الأصناف المذكورة في القرآان الكريم والسنة النبوية. استخدمت الورقة المنهج الاستقرائي في تتبع أقوال الفقهاء قديما وحديثا، والمنهج التحليلي في تحليل وجهات نظر الفقهاء المتقدمين والمعاصرين ؛ وذلك ل يبان مواقفهم ومد ى استخدامها في الاجتهاد التنزيلي في ضوء مقاصد الشريعة في الزكاة. توصلت الدراسة إلى أن العلماء المعاصرون اختلفوا في مدى جواز منح قرض الحسن من صندوق الزكاة إلى مذاهب: فطائفة ترى الجواز مطلقاً، ومنهم: المودودي، وعبد الرحمن حسن، وعبد الوهاب الخلاف، وأبو زهرة. وفريق يقولون بعدم جواز الإقراض من أموال الزكاة، ومن أنصار هذا القول: رفيق يونس، وجاد الحق شيخ الأزهر سابقاً، وآخرون. في حين يرى فريق جواز منح قرض الحسن بش ر وط يجب توفرها، ومن مؤيدي هذا القول عبد الستار، أبو غدة، ومحمد الزحيلي وآخرون. وخلصت الدراس ة إلى نتائج من أهمها: أنه لا يجوز الإقراض من أموال الزكاة لغير الأصناف مطلقا ؛ لأن هذا يعد مخالفة للنص القرآني ومقاصد الشارع في تشريع الزكاة. ولأن الزكاة تهدف إلى إخراج الناس من الدين في حين أن القرض قد يدخل الإنسان في الدي ن. وتوصي الدراسة المؤسسات ا لزك وية بإنشاء صندوق لإقراض غير الأصناف إذا احتاجوا إلى القرض الحسن.