يصنف عقد القرض البنكي ضمن العقود المستمرة التي تتطلب لترتيب آثارها ردحا من الزّمن،لا ينفّذ طرفيه التزاماتهما دفعة واحدة بل على مراحل، لاسيّما المقترض الّذي يجب عليه تسديد أقساط القرض دوريا، إلى جانب دفع الفائدة لمصلحة البنك. في ظل غياب نص قانوني خاص، فإنّ البنك يتمتع بحق إنهاء عقد القرض بإرادته المنفردة مهما كانت طبيعته محدد المدة أو مفتوحا إلاّ أنّ هذه الحرية نسبية، مشروطة بعدم التعسف في استعمالها بتقييده بجملة من الشروط تحت طائلة تحميله المسؤولية المدنية.