بغياب التوصيف القانوني للبنوك الإسلامية في الجزائر كالمنافع المشروطة في القرض ( الزيادة في بدل القرض. اشتراطات الوفاء....) و المنافع غير المشروطة و ضوابط المنفعة في القرض والتكييف الفقهي للودائع ، أصبح هذا النوع من الخدمات مقبولا واقعيا ولكن غير منصوص عليه قانونيا مما أثر على ثقة المستهلك الجزائري في مدى شرعية و قانونية هذه القروض. سنحاول من خلال هذا البحث الإجابة عن الإشكالية الخاصة بمدى ثقة الزبون الجزائري في القروض الحلال وذلك من خلال دراسة واقع البنوك الإسلامية في الجزائر مع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد حاليا، بالإضافة إلى قياس ثقة الزبون الجزائري بالقروض المصرفية الممنوحة من قبل البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية على حد سواء أو ما يصطلح عليها بالقروض الحلال من خلال استبانه موجهة إلى عدد من زبائن مختلف البنوك التي تمنح القروض تحت شعار الشريعة الإسلامية، وقد أظهرت الدراسة أن ثقة المستهلك الجزائري في البنوك الاسلامية عامة والقروض الحلال خاصةلا تزال محدودة .