در دین اسلام، نسبت به عدالت و جنبه های مختلف آن توجه خاص صورت گرفته است. جنبه اقتصادی، یکی از جنبه های آن است. در این مقاله با روش پژوهش بررسی و تبیین، هدف آن است که آن دسته از احکام فقهی که در زمینه تحقق عدالت اقتصادی- اجتماعی نقش دارند و به عبارتی شارع مقدس، جهت زمینه سازی تحقق عدالت از جنبه اقتصادی در جامعه اسلامی اقدام به تشریع آنها کرده است آورده و توضیح داده شود.شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که این احکام، یکی از عوامل زمینه ساز ایجاد عدالت اقتصادی- اجتماعی می باشد. و نیز تنها وجود این احکام نمی تواند موجب تحقق عدالت شود، بلکه اجرای این احکام است که این هدف را محقق می کند. اما به هر حال مقدمه اجرای قانون، تشریع و قانون گذاری است، یعنی تا قانونی نباشد، اجرای قانون بی معنی است.سوال اساسی که این مقاله در جهت پاسخ به آن می باشد این است که:اصولا اسلام برای تحقق عدالت اقتصادی- اجتماعی چه اقدامی صورت داده است؟در مقام پاسخ به این سوال ابتدا باید پی برد برای تحقق این عدالت چه چیزی لازم است؟در این زمینه بررسی نشان می دهد که مواردی مثل تقسیم عادلانه امکانات، تغییرات ساختاری فرهنگی- اجتماعی، مالیات ها، توزیع بخشی از درآمدها به طبقات کم درآمد، صله رحم، نفی تبعیض طبقاتی و نژادی، سالم سازی درآمدها، تغییر جهت سرمایه گذاری ها و برادری و برابری به عنوان سازکارهای عدالت اقتصادی- اجتماعی مطرح است.پس از آن هم باید در مورد احکامی که می تواند این سازکارها را فراهم کند، بررسی کرد. که البته آن چه به طور عمده موردنظر ما می باشد، احکام الزامی است و این احکام در ابواب مختلف فقهی پراکنده می باشد. بنابراین گرچه اینها همه مسایلی مختلف می باشند، ولی جهت گیری همه آنها به سوی پاسخ به سوال این مقاله است. بررسی در این بخش نیز نشان می دهد این احکام به صورت فهرست به شرح زیر می باشد:دفاع از حقوق کارگر، واجب کردن برخی فعالیت ها به صورت عینی و کفایی، جلوگیری از تعدد واسطه، برخورداری از اطلاعات کامل، ممنوعیت احتکار، برخورد با انحصارگری، تحریم اسراف و تبذیر، تحریم اتلاف، ممنوعیت ربا، مبارزه با کنز، نفی ضرر، مبارزه با اتلاف، نکوهش حرص و نکوهش از هم چشمی در مصرف.