در این مقاله، سعی بر آن است تا با بررسی حق پیشگیری وضعی بر اساس مبانی فقهی و حقوقی موجود عدم تحدید آن بر اساس برخی دیدگاه ها مثل اطلاق مالکیت نقد و تبیین گردد. به این منظور، اندیشه های فقهی و حقوقی مخالف در این خصوص بررسی می شود. نتیجه اینکه، اگر چه حق اعمال تدابیر پیشگیرانه از جمله پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی مربوط به حفظ حقوق شهروندی و نظم اجتماعی می باشد، اما از سوی دیگر همین برقراری نظم اجتماعی و حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد، ایجاب می کند که انجام این گونه اقدامات دفاعی توسط شهروندان در مقابل تعرضات ناحق محدود به شرایط و کیفیات خاصی باشد. بدین ترتیب، برخلاف برخی رویکردهای ناظر به عدم تحدید حق پیشگیری وضعی مثل استفاده از ابزارهای کشنده و آسیب زننده شدید باید از تحدید قلمرو پیشگیری وضعی همانند دفاع مشروع برای جلوگیری از تضییع حقوق کسانی که آن ها را نادیده می گیرند، سخن گفت.