يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل والمقارنة أثر تغير قيمة النقود على عقد القرض في كل من القانون المدني والفقه الإسلامي. مما لا شك فيه أن التغير المستمر في سعر العملة وارتفاع الأسعار المتواصل، له كبير أثر على الحقوق والالتزامات، والمقصود هنا هو العقد الذي يتراخى أجل تنفيذه في الزمن، ومن ثم فإن التزاماته تحددت على أساس الظروف الاقتصادية المحيطة وقت التعاقد، إلا أن تلك الظروف تتغير تغيرا جوهريا أثناء العمل بذلك العقد بفعل عوامل لم تكن أمام المتعاقدين أثناء إبرام العقد، مما يجعل تنفيذه أكثر إرهاقا لأحد المتعاقدين، ويحمل على إعادة النظر في الالتزامات المرهقة، ويظهر واضحا الخلل في التوازن العقدي بين الطرفين. هذا إذا كانت الالتزامات بين المتعاقدين تبادلية، فيها منفعة لطرفا العقد، أما إذا كان الالتزام فيه منفعة لطرف على آخر، وذلك كعقد القرض الحسن، فالمقرض في عقد القرض ينتظر سداد نفس القيمة التي أقرضها دون زيادة على رأس المال لأن الزيادة على رأس المال في حالة تغير قيمة السلعة، يخرج نطاق عقد القرض من مسماه، والذي أساسه عدم ربح المقترض، إلى تربح المقترض من جراء إقراضه.