هر جامعه ای اصول مشترکی را برای حمایت از استانداردهای حداقلی و اشخاصی که باید در نظام حقوقی تحت حمایت قرار گیرند، تعریف می کند. از این رو اگرچه اشخاص در برابر قانون برابر هستند، امّا قانونگذار ناگزیر است که برای وضع متفاوت اشخاص نیز قواعدی را پیش بینی نماید. حال اگر در این راه معیار مشخص و توجیهی برای تجویز رفتار متفاوت وجود نداشته باشد، آنچه اتفاق افتاده است، تبعیض است. یکی از حوزه هایی که وقوع تبعیض در آن بسیار محتمل است و تفکیک رفتار متفاوت از تبعیض حائز اهمیت بسیار، حوزه مالیاتی است. اگرچه مالیات ستانی حوزه ای است که به اختیارات حاکمیتی دولت ها مربوط است، اما از آنجایی که رفتار تبعیض آمیز، کارایی مالیات به عنوان یک منبع درآمد برای دولت ها و هم به عنوان ابزار تحقق سیاست های مالی و اقتصادی را کاهش می دهد، لازم است که دولت ها تا حد امکان رویه ی واحدی را درخصوص آن در پیش گیرند. لذا در این نوشته با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و بررسی الگوی اتحادیه ی اروپا و همچنین رویه ی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده نظامی فدرال و با مبنای درآمد جهانی در امر مالیات ستانی، جایگاه اصل منع تبعیض مالیاتی در رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفته، و معیارهای مشخصی برای احراز تبعیض ارائه می گردد تا بدین طریق از خلط مفهوم تبعیض با مفاهیم مشابه آن جلوگیری شود.