در دنیای کنونی پرداخت ها عمدتا از طریق تراکنش های الکترونیکی انجام می شود. در انجام این مبادلات گاهی پیش می آید که وجوه به مقصد نمی رسد یا با سوء استفاده از دستگاه های کارت خوان از حساب مشتریان برداشت غیرمجاز انجام می گیرد. یکی از مسایل مورد توجه بانکداری الکترونیکی، پدیده رو به افزایش حملات اینترنتی در فضای سایبری است. آنچه مسلم است ایجاد شبکه امن و محافظت از زیر ساخت های فناوری اطلاعات مستلزم تلاش ملی است. با در نظر گرفتن آسیب های ناشی از این گونه حملات، لزوم آشنایی با مفهوم حملات سایبری و مسیولیت مدنی ناشی از آن و راهکارها، سطوح و ابزارهای مطرح در آن امری حیاتی می باشد. بانک ها و موسسات اعتباری در صورتی که مرتکب تقصیر شده باشند، مسیول جبران در برابر زیان دیده (صاحب کارت) می باشند. این مسیولیت ناشی از تعهد ضمنی بانک در اینگونه موارد و در مواردی است که ناشی از تقصیر است. لذا بانک در برابر مشتری مکلف به جبران خسارت و بار اثبات بر عهده آن می باشد. در این مقاله ضمن بیان موضوع و اصطلاحات تخصصی، به شناخت ماهیت مسیولیت مدنی بانک ها بر مبنای قواعد فقهی پرداخته شده است. با توجه به نسبت بین این تجارت و عمل حرفه ای پیشنهاد شده است که قانونگذار حدود مسیولیت بانک و ضمانت اجرای آن را بیان کند.