چکیده فارسی: امروزه تولید محصولات و کالای مصرفی با حجم انبوه، مسئله ای بایسته است. افزون بر این، به دلیل تنوع مواد اولیه آن ها، ارائه اطلاعات کامل مصرفی به مصرف کننده به عنوان شخص ناآگاه ضروری می نماید. در حال حاضر تنها برخی از داروها، اطلاعاتی راجع به نحوه و میزان مصرف، عوارض مصرف و منع مصرف نسبت به برخی افراد ارائه نموده اند که اجرای این رویه درباره همه کالاهای مصرفی بایسته است. تولیدکنندگان باید اطلاعات ضروری کالا مانند ترکیبات تشکیل دهنده، مضرات و عوارض آن را برای افراد جامعه به گونه واقعی بر روی کالا درج نمایند ؛ ولی بسیاری از تولیدکنندگان با انگیزه های منفعت طلبانه از ارائه چنین اطلاعاتی خودداری می کنند. از سوی دیگر، عدم وجود مسئولیت مناسب، موجب افزایش تولیدات بدون اطلاعات مصرفی یا با اطلاعات ناقص شده است که دستاورد آن، آثار زیانبار برای مصرف کننده خواهد بود. پرسش اصلی این است که مبانی مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان در صورت عدم ارائه اطلاعات کالای مصرفی چیست؟ و عدم ارائه صحیح اطلاعاتِ کالای مصرفی چه مسئولیت هایی در پی دارد؟ این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به بررسی برخی از قواعد فقهی می پردازد که می تواند مبنای تدوین سیاست کیفری و مدنی کارآمد جهت مجازات تولیدکننده خاطی قرار گیرد. هرچند در حقوق موضوعه ی کشور به مقررات و ضمانت های اجرایی در این زمینه اشاره شده، ولی پاسخگو نبوده است ؛ لذا این تحقیق در پی نوعی مسئولیت آفرینی برای تولیدکنندگان با کاربرد قواعد فقهی بنیادین، مانند «لاضرر»، «تحذیر»، «وجوب إعلام الجاهل فیما یعطی» و «غرور» است که مبین مسئولیت به سبب عدم ارائه اطلاعات مصرفی می باشد و به این نتیجه دست یافته است که تولیدکنندگان کالا با توجه به نوع کالا، باید ضرورت های موجود در مصرف کنندگان به صورت عام و مصرف کنندگان خاص مانند بیماران، کودکان، و کهنسالان را در نظر گرفته و با توجه به شرایط زمانی و مکانی، اطلاعات مصرفی متناسب را ارائه دهند ؛ در غیر این صورت، تولیدکنندگان از مسئولیت مدنی و کیفری مبرا نخواهند بود.چکیده عربی: یُعَدّ الإنتاج الضخم للمحاصیل والسلع الاستهلاکیّة الیوم، موضوعًا جدیرًا بالعنایة ؛ إضافة إلی ذلک، فإنّ تنوّع موادّها الأساسیّة یجعل تقدیم بیاناتها الاستهلاکیّة الکاملة للمستهلکین ضرورة لا مندوحة عنها، بوصفهم غیر واقفین علی تلک البیانات. وبعض الأدویة هی السلعة الوحیدة التی تحمل معلومات متعلّقة بطریقة تعاطیها، وجرعاتها، وتداعیات تعاطیها، ومحاذیر استهلاکها لبعض المرضی، الأمر الذی ینبغی القیام به فیما یخصّ جمیع السلع الاستهلاکیّة. إذن یجب علی المنتجین إدراج البیانات الضروریّة للسلع علیها بکلّ مصداقیّة، بما فیها مکوّناتها، ومضارّها، وتداعیات استهلاکها لأبناء المجتمع، إلّا أنّ معظم المنتجین یتملّصون عن عرض تلک البیانات بدافع من النزعة النفعیّة. من جهة أخری، هناک أسفر غیاب المسؤولیّة اللائقة، عن ارتفاع الإنتاج من دون البیانات الاستهلاکیّة، أو البیانات الناقصة، الأمر الذی سیجلب إلی المستهلکین تداعیات مضرة. ثمّة سؤالان جوهریّان وهما أوّلًا، ما هی أسس المسؤولیّة المدنیّة والجنائیّة للمنتجین، إذا ما لم یدرجوا علی السلع الاستهلاکیّة بیاناتها؟ وثانیًا، ما هی المسؤولیّات التی تترتّب علی عدم إدراج البیانات الصحیحة للسلع الاستهلاکیّة؟ سلّطت هذه الورقة البحثیّة بالمنهج الوصفیّ التحلیلیّ الضوء علی قواعد فقهیّة من شأنها أن تساعد علی وضع السیاسة الجنائیّة والمدنیّة الفعّالة لإنزال العقوبات علی المنتجین الذین یتخطّون القوانین. والقوانین الموضوعة فی البلاد علی الرغم من انطوائها علی مقرّرات وضمانات لتطبیق القانون، إلّا أنّها لا تستجیب للظروف الراهنة، ولذلک ترکّزت هذه الورقة البحثیّة علی خلق نوع من المسؤولیّة لقطاع الإنتاج عبر توظیف بعض القواعد الفقهیّة الرئیسة، منها قاعدة «لا ضرر» و«التحذیر» و«وجوب إعلام الجاهل فیما یعطی» و«الغرور»، والتی تبیّن أنّ عدم تقدیم البیانات الاستهلاکیّة یلقی علی عاتق المنتج مسؤولیّة، وخلصت الورقة إلی أنّ المنتجین یجب أنّ یقدّموا بیانات السلع المنتجة آخذین بعین الاعتبار نوع السلعة، والشروط اللازمة فی عموم المستهلکین، وخواصّ المستهلکین مثل المرضی، والمعمّرین، وکذلک بالنظر إلی الظروف الزمانیّة والمکانیّة، وإلّا فلن یکون المنتج بریئًا من المسؤولیّة المدنیّة والجنائیّة.