عنوان فارسی: جعاله در نظام بانکداری اسلامی (عنوان عربی: الجعالة فی النظام المصرفی الاسلامی)
کلیدواژه فارسی: جعاله، ماهیت فقهی، نظام بانکداری، حقوق مدنی (کلیدواژه عربی: الجعالة، الماهیة الفقهیة، النظام المصرفی، الحقوق المدنیة)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) - JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND JURISPRUDENCE RESEARCHES
1390/2011
چکیده
چکیده فارسی:انسان با تولد خویش از همه حقوق الهی برخوردار می گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره مندی از آنان را دارا می شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر تنظیم می نماید. روابط مدنی انسان ها شامل روابط عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگر از یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات بانکی به مردم درنظر گرفته شده و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور و همچنین دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن بیان شده است.   ؛ چکیده عربی:یتمتع الإنسان بولادته من الحقوق الإلهیة کلها، الحقوق التی یتمتع الإنسان منها بوصفه انسانا. الحقوق المدنیة و الطبیعیة التی وضعت فی الدین الحنیف لأعمال المسلمین و تنظم علاقات الإنسان بالله و فیما بین أنفسهم.علاقات الإنسان المدنیة تشمل العلاقات العاطفیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة ... لکن علاقات الإنسان الإقتصادیة فی الإسلام تقوم علی العقود الإسلامیة. من هذه العلاقات الإقتصادیة الثنائیة بین الناس بعضهم بعضا و بین المصارف فی المجتمع الإسلامی هی الجعالة أی منح الإعتبارات المصرفیة للناس تحت العقود الإسلامیة تسمی الجعالة. و هی صفقة فقهیة عرفت فی الدستور المدنی الإیرانی باسم إحدی العقود المعینة و اعتبرت فی المجلس الشوری الإسلامی کأداة لمنح الإعتبارات المصرفیة للناس فی العملیة المصرفیة لا ربویة. قد تبینت شرائطها و أحکامها خلال لائحة الفصل الثالث من الدستور و ایضا فی قواعد الإجراءات للجعالة المصادقة علیها 8/6/62  ؛ من قبل مجلس النقد و الإعتماد.

