چکیده فارسی:در فقه اسلامی «حدود» گروه مهمی از مجازات های غالبا بدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استقبال قانونگذار کیفری ایران نیز قرار گرفته و بیش از سه دهه اجرا گردیده اند. در طول این سال ها اجرای برخی از کیفرهای حدی به خصوص قتل و سنگسار مشکلاتی را برای کشور فراهم نموده است. یک تدبیر مفید جهت کاستن از بار منفی اجرای کیفرهای بدنی، استفاده از واکنش های توافقی است. چرا که در این راهبرد، مجازات بدنی همچنان در متن قوانین باقی مانده و در همین اندازه هم می تواند هدف ارعاب انگیزی مجازات ها را تامین نماید ؛ از طرفی در موارد استثنایی با صرف نظرکردن از اجرای کیفر بدنی و استفاده از مجازات توافقی می توان بزه کار را به انجام رفتارهای مثبت و سازنده، ترمیم خسارت و ادای دین خود به بزه دیده و جامعه درک بدی رفتار خود و در نهایت اصلاح و بازسازگاری جسمی و روحی و روانی سوق داد و تشویق نمود. با توجه به ظهور نظریه توافقی شدن عدالت کیفری، این پرسش مطرح می شود که آیا امکان استفاده از مجازات توافقی در جرائم مستوجب حد وجود دارد؟ در مقاله حاضر ضمن تاکید بر وجود مبانی فقهی و عدم غفلت از چالش های اجرایی، امکان پذیری اجرای موردی نظریه در جرایم حدی - با این قید که وجود و اعمال کیفرهای حدی یک اصل است و مجازات توافقی استثنایی بر اصل و تنها شامل موارد خاصی می شود که وجود مصلحت مهمتر، ترک مفسده، مقتضیات زمان و مکان و اموری از این دست اجرای آن را توجیه نماید - نتیجه گرفته شده و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است. چکیده عربی: الحدود فی الفقه الإسلامی مجموعة مهمّة من العقوبات البدنیة الّتی کانت بعد انتصار الثوره الإسلامیة تمّ التّرحیب بها من قبل المشرّع الجنائی الإیرانیّ و قد تمّ تنفیذها لأکثر من ثلاثین عاما. خلال هذه السنوات تنفیذ بعض العقوبات الحدّیة خاصة القتل و الرّجم أدّی إلی ظهور بعض المشاکل فی البلاد. استخدام العقوبات (ردّ الأفعال) الإتّفاقیة واحدة من التدابیر المفیدة لِتخفیض الآثار السّلبیة للعقاب البدنی. لأن العقاب البدنی فی هذه الاستراتیجیة ظلّ فی نص القانون و یمکن أن توفّر الغرض من إرعاب العقوبات ؛ من ناحیه أخری فی الحالات الاستثنائیة خلال تنفیذ العقوبة البدنیّة و استخدام العقوبات الإتّفاقیة یمکن اصلاح المجرم، رفع الضرر، تأمین الغرامة و قضاء الدّین إلی المظلوم و المجتمع، اصلاح عمل نفسه، و فی النّهایة أدّی الاصلاح الجسمی و الرّوحی. نظرا لظهور النّظریة الاتفاقیة العدالة الجنائیة، یُطرَح هذا السّوأل: هل یمکن استخدام عقوبة الإتفاقیة للعقوبات الحدّیة؟ سعت هذه المقاله أن یعبّر و یوکّد وجود الأسس و المبانی الفقهیة و الإجتناب عن الغفلة فی الاشکالیات التنفیذیة، قبول الإمکان فی التنفیذ الخاص للنظریة الإتّفاقیة فی القوبات الحدّیة، حیث یعترف بأنّ العقوبات الحدّیة هی الأصل و أنّ العقوبات الحدّیة مستثنی للأصل و یحتوی الموضوعات الخاصّة حیث یتّجه المصلة هی العلیاء و ترک المفسدة و الضرورات الزمانیة و المکانیة. هناک بعض الاقتراحات فی هذا البحث.