ساختار بخش مالی شامل نهادهای مالی، ابزارهای مالی، بازارهای مالی، قوانین حاکم بر بخش مالی و ارگانهای سیاستگذار در بخش مالی است. نهادهای مالی سپرده پذیر در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شامل بانک های دولتی (تجاری و تخصصی) و خصوصی، موسسات مالی غیر بانکی، تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه است. بیمه های بازرگانی, بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی, واسطه های مالی قراردادی در اقتصاد ایران هستند. شرکتهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار، نهادهای مالی سرمایه گذاری را تشکیل می دهند. در بازار پول, بانکها و موسسات مالی غیر بانکی ، تعاونی های اعتبار, خزانه داری و صندوق های قرض الحسنه حضور دارند. مهم ترین نهاد بازار سرمایه در ایران, بورس اوراق بهادار تهران است و بازار تامین اطمینان سازمان یافته در ایران وجود ندارد. ابزارهای مالی در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شامل: سهام، اوراق مشارکت طرح های انتفاعی و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی می باشند. مهم ترین قوانین حاکم بر بخش مالی ایران را قانون عملیات بانکی بدون ربا, قانون پولی و بانکی کشور, قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، و قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری تشکیل می دهند. برخی از چالش های بخش مالی ایران مواردی مانند: پایه بانکی بودن بخش مالی, دخالت دولت در تعیین نرخ سود و تسهیلات تکلیفی, عدم حضور بخش خصوصی در بازار تامین اطمینان, تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاست مالی و عدم تنوع اوراق بهادار در بازار سرمایه را شامل می شوند.