واحدهای اقتصادی دوگونه نیاز مالی خود را از طریق بانک ها تأمین می کنند. نخست نیازهای مالی متعارف و قابل برنامه ریزی که به طور معمول از تسهیلات عادی بانک ها استفاده می کنند، دوم نیازهای مالی غیرمتعارف یا مقطعی که قابل برنامه ریزی نیست مانند کسری پرداخت به کارکنان، پیمانکار یا خریدهای فوری مواد اولیه و ماشین آلات، این نوع نیازها از طریق تسهیلات عادی قابل تأمین نیستند. در بانکداری متعارف برای پاسخ به چنین نیازهایی از روش تسهیلات اعتبار در حساب جاری استفاده می شود، بانک با تعیین سقف اعتبارى براى مشتریان خاص، اجازه می دهد در موارد نیاز از آن اعتبار استفاده کرده بعد از رفع مشکل در اولین فرصت ـ حداکثر سه ماه ـ اصل و بهره اعتبار را به بانک بپردازند مطالعات تجربی نشان می دهد که این شیوه از پرداخت تسهیلات، مشکلات زیادی از بنگاه های اقتصادی مرتفع کرده و از شکل گیری بحران های مالی آنها جلوگیری می کند.بعد از اجراى قانون عملیات بانکی بدون ربا، به جهت ربوى بودن، اعتبار در حساب جارى از نظام بانکى حذف شد. لکن روشن است که این به معناى رفع مشکل واحدهاى اقتصادى نبوده و نیاز به اعتبار در حساب جارى همچنان به قوت خود باقى بوده است. کارشناسان بانکداری اسلامی برای حلّ این مشکل و پر کردن این خلأ با استفاده از عقود شرعی چون قرض بدون بهره، مضاربه عام و جاری، مشارکت، خرید و فروش وکالتی و خرید و فروش دین، راهکارهایی ارائه کرده اند، این مقاله در صدد است با معیارهای فقهی و اقتصادی، آن راهکارها را ارزیابی کند.