قانون عملیات بانکی بدون ربا، در ایران، گرچه اشکال خاص فقهی ندارد و منطبق با فقه مشهور شیعه است، لکن عملکرد بیش از بیست سال آن بیان گر اشکالات کارشناسی به شرح زیر است: 1 ) ابهام در تعریف و جایگاه بانک: گرچه قانون بانک را تعریف نمی‏کند و جایگاه آن را در میان مؤسسه‏های مشابه تعیین نمی‏کند، لکن وظایف و شرح عملیات مربوط به بانک نشان می‏دهد که قانون گذار بانک را مؤسسه‏ای جامع که در برگیرنده‏ی انواع مؤسسه‏های غیرانتفاعی، انتفاعی مبادله‏ای، انتفاعی مشارکتی و بنگاه اقتصادی مستقیم است می‏پندارد. 2 ) ناهماهنگی سپرده‏های بانکی با اهداف و روحیات سپرده‏گذاران: در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران سه نوع سپرده به نام‏های سپرده‏های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سرمایه‏گذاری تعریف شده است. عملکرد بیست سال گذشته نشان می‏دهد، هیچ یک از این سپرده‏ها انطباق کامل با اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران ندارد. 3 ) ناهماهنگی شیوه‏های اعطای تسهیلات با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات: براساس قانون، بانک‏ها به چهار شیوه منابع خود و سپرده‏گذاران را تخصیص می‏دهند. قرض‏الحسنه، قراردادهای مبادله‏ای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم. تجربه‏ی بیست سال گذشته نشان می‏دهد تنها قراردادهای مبادله‏ای می‏توانند هماهنگ با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات باشند. در این مقاله، با ارائه‏ی تعریفی روشن از بانک اسلامی (بدون ربا) و ترسیم جایگاه آن در میان مؤسسه‏های پولی و مالی با توجه به اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی، در بخش تجهیز و تخصیص منابع تجدید نظر شده، قراردادهای هماهنگی پیشنهاد می‏شود.