چکیده گذشت بیست سال از تصویب و اجراى قانون عملیات بانکدارى بدون‏ربا، فرصت‏مناسبى براى مطالعه و ارزیابى آن است. توجّه کارشناسى در ابعاد نظرى و اجرایى بانکدارى بدون رباى ایران نشان مى‏دهد خلاها و اشکالاتى وجود دارد که مى‏توان با اصلاح و تکمیل آن‏ها، گام‏هاى مؤثّرى در اصلاح ساختار نظام بانکى برداشت. یکى از اشکالات محورى که زمینه‏ساز اشکالات نظرى و اجرایى فراوانى در عرصه بانکدارى شده، تفکّر جایگزینى یک به یک بانکدارى بدون ربا با بانکدارى متعارف ربوى است. اندیشه‏وران مسلمان از جمله طرّاحان بانکدارى بدون رباى ایران، در صدد این بودند که الگوى جامع و واحدى طرّاحى کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکدارى متعارف باشد و از این نکته اساسى غفلت کرده‏اند که اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعى از معامله‏هاى حقیقى چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید کرده که ماهیت‏هاى به طور کامل متفاوتى دارند و در یک قالب مالى نمى‏گنجد. روشن است که جمع کردن این معامله‏هاى متنوّع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالى به‏نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صورى شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه‏هاى نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکى مى‏شود. براى حلّ این مشکلِ ریشه‏اى، در این مقاله، با توجّه به اهداف و مسؤولیت‏هاى نظام بانکى، و با توجّه به اهداف، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانک (سپرده‏گذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجّه به احکام فقهى معامله‏ها و طبقه‏بندى خاصّ آن‏ها، چهار نوع بانک بدون ربا به عناوین «بانک‏هاى قرض الحسنه»، «بانک‏هاى مبادله‏اى با سود ثابت»، «بانک‏هاى مشارکتى با سود متغیّر» و «بانک‏هاى جامع» پیشنهاد مى‏شود. ویژگى این بانک‏ها در مشروعیت بیش‏تر، قابلیت اجرایى بالاتر و پایین بودن هزینه‏هاى عملیاتى آن‏ها است که در مقاله توضیح داده شده است.