با گسترش نظام سرمايهداري بهويژه صنعت بانكداري در كشورهاي اسلامي، انديـشهورانمسلمان از يك سو به فكر اسـتفاده از بانـك افتادنـد و از سـوي ديگـر، فعاليـتهـاي بانـك راآميخته با قرض با بهره ميديدند كه از ديدگاه اسلام، ربا و ممنوع است. براي حلّ اين مشكل،گروهي از عالمان به فكر طراحي الگوي جديدي از بانك به نام بانكـداري بـدون ربـا افتادنـد.گروهي ديگر با ارائه تفسيري جديد از ربا درصدد تجويز بانكداري متعارف برآمدند.برخي از انديشهوران گروه دوم، با استناد به ادلّهاي اعتقاد دارند: چيـزي كـه بـهصـورت ربـا دراسلام و قرآن تحريم شده، گرفتن زياده در قرضهاي مصرفي است و به ادلّة هفتگانه ادعا مـيكننـدبهره قرضهاي توليدي و سرمايهگـذاري ربـا و حـرام نيـست ؛ در نتيجـه، آن بخـش از فعاليـتهـايبانكهاي متعارف كه در ارتباط با بنگاهها و فعاليتهاي اقتصادي است، اشكالي نخواهد داشت.مقالة حاضر با بررسي پيشينة تاريخي اين عقيده، به نقد و بررسي ادلّة مذكور ميپـردازد ونشان ميدهد كه هيچيك از آن ادلّه تمام نيست و رباي قرضي چه در امـور مـصرفي و چـه درامور توليدي و سرمايهگذاري، از ديدگاه اسـلام حـرام و ممنـوع اسـت و يگانـه راه اسـتفاده ازبانك، رفتن سراغ معاملات مجاز شرعي و طراحي بانكداري بدون ربا است