ارزیابی ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 که «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با (ضوابط اسلامی)به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» را از هدف های  نظام بانکی مقرر کرده، به معیارها و ضوابطی نیاز دارد که به نظر می رسد با آنها می توان کامیابی این نظام را در رسیدن به هدف های تعریف شده سنجید. در مقاله پیش رو ضمن ارائه معیارهایی مانند کارایی اقتصادی، برابری در دسترسی به تسهیلات بانکی و اولویت اعطای سپرده های قرض الحسنه در جهت تسهیلات قرض الحسنه به عنوان معیارهای توزیع عادلانه منابع بانکی و معیارهای حفظ ارزش پول ملی، شفافیت اطلاعات و نظارت به عنوان اصول عدالت صیانتی و معیار توازن عناصر نظام بانکی به عنوان عدالت در جایگاه توازن بین عناصر یک مجموعه نشان داده شده است که در عمل کارکرد نظام بانکی درباره پی گیری و تأمین این هدف چگونه می باشد. بر اساس نتیجه های تحقیق، شاخص بازده دارایی ها به عنوان معیار ارزیابی اعطای تسهیلات بر مبنای کارایی اقتصادی به طور کلی مطلوب نیست. میانگین نسبت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه در حدود 43 درصد بوده است. معیار حفظ ارزش پول ملی نیز رعایت نشده است. بررسی دو اصل شفافیت و نظارت حاکی از نارسایی هایی در این باره است و عناصر نظام بانکی ایران توازن مناسبی نداشته اند.