تتمثل إش كالية البحث فى عدم تناسق آليات تمويل نظام التأمين التجارى التقليدي مع آليات تمويل النظم المالية الإسلامية عموما، ومنها نظام التأمين التعاوني.الأمر الذى يحتم ضرورة صياغة آليات تمويل شرعية لهذا النظام من المنظور الإسلامى. ويتمثل هدف بحثنا فى محاولة طرح آليات شرعية لتمويل نظام التأمين التعاونى، فى مواجهة الأخطار التأمينية المتوقعة من جانب المشتركين (المؤمن عليهم ). وعلى اعتبار أنها آليات تكافلية يمكن أن يتضمنها النظام المالى الإسلامى. وقد ركز الباحثان على دراسة كلا من القرض الحسن كآلية لتمويل تعاقدات التأمين التعاونى (اشتراكات – تعويضات )، ومصرف الغارمين الزكوى كآلية لتغطية العجز الطارئ فى الأنشطة التأمينية ، الأمر الذى يمكن أن يساهم فى دعم جانب من الأهداف التكافلية ذات الأثر الاقتصادى والاجتماعى فى المجتمع المسلم. وتتمثل فرضية البحث فى أن القرض الحسن كآلية لسداد الدفعات التعاقدية (الاشتراكات) أو عند الحصول على التعويضات الفعلية ، بجانب مصرف الغارمين الزكوى ، يمكن أن يمثلا آليتين شرعيتين لتمويل نظام التأمين التعاونى، ومواجهة العجز المالى الطارئ لأنشطة هذا النظام. ويقوم البحث على كلا من المنهج الاستقرائى والمنهج الا ستنباطى، حيث يتم استقراء النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، بجانب بعض الاجتهادات الفقهية والدراسات ذات الصلة بموضوع البحث لكلا من القرض الحسن ومصرف الغارمين من حيث اشتراكهما فى تحقيق الأهداف التكافلية عموما. وذلك بهدف استنباط عددا من الضوابط العامة التى يمكن الاستناد إليها فى شرعية كلا من آليتى القرض الحسن (كآلية لتمويل الاشتراكات والتعويضات )، ومصرف الغارمين (كآلية لتمويل العجز الطارئ ) فى أنشطة التأمين التعاونى الإسلامى. وقد انتهى البحث إلى أن نظام التأمين التعاونى بما يقوم عليه من أ هداف تكافلية، ينبغى أن تنسجم آليات تمويله مع النظام المالى الإسلامى عموما . وأن كلا من آلية القرض الحسن مصرف الغارمين الزكوى ، يمكن أن يتناسقا مع تحقيق أهداف التأمين التعاونى من المنظور التكافلى الإسلامى ، وذلك بعيدا عن الشبهات الموجهة لنظام التأمين التجارى التقليدى.